آسواکانیوز(شنبه/۱۹قوس/۱۴۰۱): کابل، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲ – سازمان ملل متحد در افغانستان از مقام‌های حاکم این کشور می خواهد که به تعهدات مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر متعهد بماند. این یک سند برجسته یی است که حقوق و آزادی های اساسی هر یکی را تثبیت مینماید، که افغانستان یکی از امضاکنندگان اصلی آن است، و مسولیت دارد تا به تعهدات خویش پابند باشد.
روزا اوتنبایوا، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان گفت: ”همه انسان‌ها آزاد به دنیا آمده اند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر هستند، و کسانی که مسئولیت حکومت را بر عهده می‌گیرند، مسئولیت بزرگی در قبال هر مرد، زن و کودک دارند. “
در روز حقوق بشر امسال، سازمان ملل متحد از مقام‌های حاکم میخواهند که دستورات و اقداماتی راه اندازی شده را که حقوق اولیه افغان‌ها، به ویژه حقوق زنان و دختران را محدود مینمایند، لغو کنند.
روز حقوق بشر امسال همچنین گرامیداشت از آغاز شمارش معکوس برای هفتاد و پنجمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر است که پس از یک فرآیند مشورتی یک ساله توسط متفکرانی از ۶۰ کشور جهان به تصویب رسید. افغانستان یکی از ۴۸ کشور اصلی بود که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس به اعلامیه رای داد.
مقام‌های حاکم أفغانستان بعضی اقداماتی را انجام داده اند که ظاهراً با هدف حمایت و ارتقای حقوق بشر صورت گرفته است. اینها شامل عفو مقامات سابق دولتی و اعضای نیروهای امنیتی، فرمانی در مورد حقوق زنان و أصول رفتار مربوط به زندانیان و همچنین ایجاد یک کمیسیون ویژه برای رسیدگی به شکایات مربوط به نقض آزادی رسانه ها میباشد.
باوجود این موارد، بهره مندی مردم از حقوق و آزادی‌های اولیه بشری آنها به طوری قابل ملاحظه به وخامت گراییده است که مقامات حاکم مسئول و پاسخگوی آن هستند.
آنها با سرکوب اعتراضات و محدود کردن آزادی رسانه‌ها، از جمله با دستگیری خودسرانه ژورنالیستان، معترضان و فعالان جامعه مدنی و اعمال محدودیت‌هایی که شهروندان و رسانه‌ها را تحت تأثیر قرار می دهند، مخالفت و نارضایتی ها را محدود کرده اند. ظریفه یعقوبی و چهار تن دیگر از فعالان حقوق زن، بیش از یک ماه پس از دستگیری شان در کابل در ۳ نوامبر، همچنان در بازداشت به سر می برند، بدون اینکه اطلاعات روشنی در مورد اتهامات علیه آنها وجود داشته باشد.
یوناما همچنان موارد قتل های غیرقانونی، شکنجه و بدرفتاری، و همچنان بازداشت های خودسرانه را که توسط مقام‌های حاکم صورت گرفته، مستند کرده است، و ما از مقام‌های حاکم می خواهیم که تحقیقات کامل و بی طرفانه انجام دهند و عاملان آن را مورد بازخواست قرار دهند.
به نظر می رسد که مقام‌های حاکم در حال افزایش استفاده از مجازات جسمانی مانند شلاق زدن در محضر عام هستند. اینها نوعی از رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است و بنابراین توسط تعدادی از معاهدات و کنوانسیون های بین المللی که افغانستان یکی از کشورهای عضو آن است، ممنوع است. بتاریخ ۷ دسامبر، مقام‌های حاکم یک مرد را در محضر عام در ولایت فراه اعدام کردند. او در حضور برخی از مقام‌های ارشد حاکم کشور و همچنان جمعیت زیادی از ساکنان محلی اعدام شد.
سازمان ملل متحد با استفاده از مجازات اعدام در طی هر شرایطی شدیدا مخالف است و از مقام‌های حاکم میخواهد تا مجازات اعدام را لغو و فورا آنرا توقف دهند. استفاده از مجازات اعدام با احترام کامل به حق زندگی، نمیتواند سازگار باشد.
نقض ظالمانه حقوق زنان یکی از برجسته ترین جنبه های اداره حاکم، تا به امروز بوده است. از ۱۵ اگست ۲۰۲۱، زنان و دختران به تدریج از حقوق خود برای مشارکت کامل در آموزش، محل کار و سایر جنبه های زندگی عمومی و روزمره محدود و در بسیاری از موارد کاملاً سلب گردیده اند.
این وضعیت وخیم حقوق بشری در پس زمینه ای از آشفتگی های اقتصادی، اجتماعی و بشر دوستانه نیز نقش دارد. محدودیت های حق کار و آزادی رفت و آمد، زنان افغان را در معرض خطر بیشتر حاشیه نشینی و آسیب پذیری در برابر استثمار و سوء استفاده قرار می دهد.
فیونا فریزر، نماینده کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان گفت: ” اگر رهبران حاکم افغانستان امیدوارند که به دیدگاه و وعده خود مبنی بر یک افغانستان صلح آمیز و باثبات جامعه عمل بپوشانند، باید روی پایه های ساختارهای بنیادی سرمایه‌‌گزاری کنند که یک جامعه منسجم را تشکیل می دهد. قدم اول به رسمیت شناختن کرامت انسانی و حقوق بشر هر زن، مرد، دختر و پسر افغان است. “
این متن از سوی یوناما نگاشته شده و هرگونه مسوولیت در پاسخ‌گویی به آن را معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان دارد!
